نموذج فض الشراكة

تحدث القرآن الكريم عن الطريقة المثلى لفض أقدس علاقة وأوثق رباط بين اثنين ، وهو رباط عقدة النكاح ، وقد سماه الله تعالى في كتابه ميثاقا غليظا كما في قوله تعالى ” وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا” (21ـ النساء) .

يقول تعالى واضعا المنهج لفض هذه العلاقة : ” وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229ـ البقرة) .

والسؤال هو : لماذا لا تكون هذه المنهجية هي الأسلوب المتبع لفض أي علاقة بين اثنين غير علاقة الزواج المنصوص عليها في الآيتين ؟ حيث نستنبط نموذجا حضاريا راقيا من تعاليم القرآن في حل عقدة النكاح نخرج به عن إطار الزواج لنتعامل به في كل المجالات لفض العلاقات ، سواء كانت علاقة شركة وتجارة بين اثنين ، أو علاقة صداقة ، أو علاقة موظف بشركته ويريد أن يستقيل منها أو تريد الشركة أن تفصله من العمل .

إن القرآن ـ كما أفهم ـ حين يقرر أحكام النكاح والطلاق فإنه لا يريد منا أن نتوقف عند هذه الأحكام في محل ورودها فحسب ، بل يريدنا أن نتخذ منها منهجية تحكم مناحي حياتنا في المواقف المشابهة ، وعلينا فقط أن نستنبط ونتدبر هذه المنهجيات والنماذج التي تصلح للتعميم في مجالات مختلفة ، وبهذه الطريقة يصبح القرآن منهج حياة ، ويرتقي المسلم من تدبر الأحكام والجزئيات فقط إلى تدبر المنهجيات والكليات .

لقد تدبرنا هاتين الآيتين في ( ورشة معايشة القرآن بجمعية عليين[1] ) وإليك النموذج الحضاري الذي خرجنا به ، وقد سميناه نموذج (فض الشراكة) ومفرداته كالتالي :

1 ـ فترة الاختبار قبل القرار النهائي بالفض :

على كل اثنين شريكين ـ في تجارة أو أي علاقة ـ يريدان فض هذه العلاقة أن يضعا لأنفسهما فترة اختبار قبل أن يقررا الفض النهائي ، فالموظف الذي يريد أن يستقيل لتضايقه من العمل أو رئيسه الإداري فلا يتسرع في اتخاذ القرار ، عليه أن يضع لنفسه فترة معقولة يختبر فيها نفسه ، يبتعد قليلا عن العمل دون أن يستقيل ، وتكون هذه الفترة بمثابة اختبار لنفسه في بيان مدى تحمله لترك العمل .

فلماذا لا يبعد كلٌّ من الشريكين عن الآخر عند ظهـور النزاع دون اتخاذ قرار بفض العلاقة ؟ لماذا نقرر دائما عند الاختلاف أن يهجر أحدنا الآخر ؟ ثم نندم بعد هذا القرار ونكتشف أن استمرار العلاقة كان أولى من فضها ، ولو أننا أعطينا لأنفسنا هذه الفترة الاختبارية لكان أولى ، حيث نختبر فيها الحياة بدون العلاقة ، فإذا وجدنا أن العلاقة أفضل كان بإمكاننا العودة ، لأن الفرصة حينئذ ستكون متاحة ؛ حيث إننا لم نقم بالفض ، بل اكتفينا بمجرد البعد قليلا أو الحصول على إجازة بدون مرتب من العمل لمدة شهر مثلا .

إن النظـام الذي وضعه القرآن لفض علاقة النكاح يعتبر نموذجا لا مثيـل له لفض أي علاقة ، فقد جعل الله تعالى الطلاق مرتين رجعيتين ، بين كل مرة وأخرى فترة اختبار تسمى بالعدة ، فهي فترة تباعد بين الزوجين ولكن مع إمكانية العودة ، فهي فترة يمكن تسميتها فترة ( نصف بُعْد أو نصف فض ) فهي تأهيل للفض وليست فضا كاملا ، يختبر الزوجان أنفسهما في هذه الفترة ليقررا هل يمكن لهما أن يقررا البعد النهائي أم لا ؟

إن هذه المنهجية التي يقررها القرآن بشأن الطلاق تصلح أن تُعمَّم وأن يجعل المسلم منها نموذجا لفض أي علاقة بينه وبين الآخرين ، نعم لا يلتزم بنفس تفاصيل أحكام الطلاق ، ولكن التزام المنهجية عموما سوف يقيه بلا شك من كثير من الأخطاء الناجمة عن التسرع في اتخاذ قرار الفض بدون أن يختبر الأمر بفترة اختبار كما قلنا .

2 ـ العودة بعد فترة الاختبار بالمعروف :

بعد فترة الاختبار قد يشعر المرء بأنه لا غنى له عن هذه العلاقة فيقرر العودة ، ويكون رجوعه حينئذ سهلا ؛ لأنه لم يقم بالفض الباتّ الذي يحُول بينه وبين العودة .

ويجب أن تكون العودة بالمعروف ، دونما تجريح ولا إهانة ، يكون أساسها الاحترام المتبادل من الطرفين .

وهذا عين ما قررته الآية بشأن العودة في أثناء العدة ” فإمساك بمعروف ” .

3 ـ الفض بإحسان :

إذا ما تبين له أثناء فترة الاختبار أن الأفضل هو البت في أمر فض العلاقة ، بأن يشعر بالراحة النفسية في هذا التباعد النصفي ، فيقرر في هدوء الاستمرار في البعد بقرار نهائي بعملية الفض ـ فعليه حينئذ أن ينجز هذا الأمر بإحسان ” أو تسريح بإحسان ” .

ومعلوم أن درجة الإحسان أعلى من درجة المعروف ، وهذا من عظمة القرآن أنه يأمرنا بأن نكون في الفض أحسن خلقا من الرجوع في العلاقة والاستمرار فيها .

والكتاب الذي يأمر أتباعه بأن يكونوا عند الفض أفضل خلقا من حالة الرجوع في العلاقة ـ لجدير بأن يسود العالم ويبني حضارة تقوم على الأخلاق السامية والقيم الرفيعة .

لقد استعمل القرآن كلمة المعروف في العلاقة بين الزوجين كما في هذه الآية ، وأيضا في قوله تعالى ” وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” (19ـ النساء) أما كلمة الإحسان فقد استعملها القرآن مع الوالدين ” وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ” (36ـ النساء) في أكثر من موضع ، لأن حق الوالدين ومكانتهما أعلى من الزوجة .

وكأن الله تعالى يريدنا أن نعامل من نقطع معه العلاقة بهذه المنزلة من الإحسان والكرم ، وأن نتعامل بالفضل لا بالعدل ، ويؤكد هذا قوله تعالى في نفس السياق ـ سياق الطلاق بعده بآيات ـ ” وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ” (237ـ البقرة) .

فما أعظم أخلاق القرآن ! وما أبعد كثيرا من المسلمين عنه !

  4ـ الإفصاح والشفافية :

مما تقتضيه المروءة ومن لوازم الفض بإحسان أن يُفصح كل من الطرفين عما لديه من معلومات تفيد الآخر ، ولا ينتقم أحد منهما من الآخر بالكتمان المُضِر ، فلا شك أن هناك معلومات وبيانات مهمة عند هذا الموظف الذي يريد أن يستقيل ، أو عند هذا الشريك الذي يريد فض الشراكة في التجارة ، كمعلومات تتعلق بالعملاء أو البضاعة أو العاملين أو غير ذلك مما يتعلق بمصلحة العمل ، ومن الأخلاق السامية والإحسان الذي أرشد إليه القرآن أن يفصح الإنسان عما لديه من معلومات ، ولا يترك العمل أو يفض الشراكة إلا إذا تأكد أن طرف الشركة التي يعمل فيها أو الطرف الآخر في العلاقة قد استغنى عنه وأنه لم يعد بحاجة إليه وأنه قد أوجد البديل الذي يسد محله ، وقد أدلى بكل المعلومات التي تخص العمل ، بل ربما يحتاجه العمل بعد الفض للإجابة على أي استفسار يخص بعض المعلومات ، وعليه حينئذ ألا يكتم ما لديه ولو بعد ترك العمل .

يقرر القرآن هذه المسألة بوضوح في الحديث عن الطلاق ” وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ” فالكتمان لا يجوز في حالات وجوب الإفصاح ، والإفصاح يجب إذا تعلق به أحكام ومصالح .

هذا هو الفقه والمنهج الذي يجب أن يُتَّبع لمن أراد أن يفهم القرآن ويتخذه سراجا منيرا !

5 ـ رعاية الحقوق والواجبات :

سواء قرر الطرفان العودة أو فض العلاقة لا بد أن تكون هناك حقوق وواجبات ، حقوق لكل طرف ، وواجبات على كل واحد .

وأهل المروءة والدين هم من يسعون لرد الحق إلى أهله وعدم التقصير فيه ، بل ربما يتسامحون في حقهم ولكنهم لا يسامحون أنفسهم في حق الآخرين ، وقد قرر القرآن هذه القاعدة ـ قاعدة الحقوق والواجبات ـ في قوله ” وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” يعني أن المرأة لها حقوق كما أن عليها واجبات ، والواجبات التي عليها هي حقوق للزوج ، وقدم ما للمرأة من حق على ما للرجل رعاية لضعفها ، فإن النظر في حق الضعيف مقدم على حق القوي .

فالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان يقتضيان رد الحقوق إلى أهلها .

فمن قرر العودة بعد فترة الاختبار فعليه أن يقوم بواجب هذه العلاقة ، وأن يكمل مسيرته على الوجه الذي يعالج به المشكلات التي كانت سببا لتأزم الموقف ، وفي حالة اتخاذ القرار بالفض فيجب أن يكون قائما على قاعدة الحقوق والواجبات ، فكل من الطرفين يقوم بواجباته نحو الآخر ، ولا يطلب أكثر من حقه ، فبمثل هذا تُبنى الأمم ويرتقي الناس ، ويُرضون ربهم جل وعلا .

6 ـ مراعاة حق صاحب السلطة :

في حالة القرار باستمرار العلاقة بعد فترة الاختبار فإن على الطرف المرءوس أن يراعي سلطة الطرف الرئيس ، فالموظف مثلا الذي يقرر الاستمرار في الشركة بعد الإجازة التي حصل عليها ـ فترة اختبار ـ عليه أن يراعي حق شركته ورؤسائه في العمل ، فلهم السلطة عليه ، نعم له حقوق عليهم ولكن السلطة والرئاسة في العمل لا بد أن تراعَى أكثر .

وقد قرر القرآن هذا الحق للرجل باعتباره صاحب السلطة على المرأة ، فبعد أن قرر قاعدة الحقوق لكل من الطرفين ” وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” قال “وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ” .

كثيرا ما يكون سبب الإشكالية هو أن الموظف لا يطيع أوامر رؤسائه في العمل ، ويعتقد أنهم لا يفهمون وأنهم يقررون ما يفسد العمل ، وهذا يُحدث خللا كبيرا ويوتِّر العلاقة بين الموظف ورئيسه ، فإذا ما فهم الموظف حق السلطة في الطاعة استطاع أن يعالج المشكلة ، ولو تبين له سوء القرارات فبإمكانه أن يحل الموقف بشكل مختلف يقوم على الحوار وبيان وجهة نظره لا على التمرد وإعلان العصيان .

أغلب العلاقات بين أي طرفين في مصلحة مشتركة يكون لأحدهما سلطة على الآخر ، سواء بين زوجين أو شريكين في التجارة أو بين الموظفين وصاحب العمل أو غير ذلك من العلاقات ، ورعاية السلطة في كل العلاقات وحقها في إصدار الأوامر وأن يكون الأصل هو طاعة هذه الأوامر ـ يحل كثيرا من المشكلات وتوتُّر العلاقات .

وقوله تعالى ” “وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ” ليس ـ كما أفهم ـ مجرد تقرير حكم جزئي يتعلق بدرجة للرجل خصه الله بها ، وإنما هو منهجية يضعها القرآن أساسا في بناء العلاقات .

وتحويل القرآن إلى نماذج حضارية بفهمـه بهذا الأسـلوب يجعـل للقرآن شأنا آخر في حياتنا .

وإذا انضاف إلى ذلك كل الآيات التي تتحدث عن نفس الموضوع فلا شك أن النموذج سيكون أكثر تكاملا في مفرداته .

إذن قد نستخرج النموذج الحضاري من موضع واحد من خلال آيات متتالية ، وقد نستخرجه من مواضع مختلفة من القرآن تتحدث عن موضوع واحد ، ونستطيع بتتبع أحكام الطلاق في القرآن كله ـ على سبيل المثال ـ أن نصنع منها نموذجا حضاريا متكاملا في فض العلاقات والشراكات بين الناس .

فمثلا قوله تعالى في سورة النساء ” وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) نستطيع أن نكمل بهذه الآيات صورة من نموذج فض الشراكة ، والتي تمثل مرحلة الإصلاح بأساليبه المختلفة وتدخُّل أطراف أخرى لرأب الصدع قبل عملية الفض .

فآلية الموعظة الحسنة وإسداء النصح منهج حياة وليست مجرد أسلوب مع الزوجة عند نشوزها ، كما أن توقيع عقوبة مثل الهجر بالكلام قد يكون مجديا في هذا الشأن ، فإذا لم يُجدِ الأمر قد نلجأ لتدخل أطراف مسموعة الكلمة في عملية النزاع قبل قرار فض الشراكة ، وهكذا يمكن تعميم مثل هذه الأحكام التي وردت في سياق الطلاق على ما يشابهها من حالات ومواقف اجتماعية ، وأن نجعل منها نموذجا ومنهجية متبعة جريا على هدي القرآن الكريم ، فلا شك أن هذا نوع من أنواع اتباع القرآن ، بل هو اتباع العقلاء الحكماء الذين لم يكتفوا باتباع الأحكام الجزئية ، بل فهموا عن الله تعالى المنهج والأساليب الراقية التي تُحتذَى ، وعرفوا سنن الله تعالى في فهم الواقع وحل مشكلاته .

وأعيد القول وأؤكد على أننا لا نعني بالنموذج الحضاري الذي نستخرجه من هذه الآيات أو غيرها أن نبتدع أحكاما كأحكام الطلاق في فض الشراكة ، فلا نوجب ـ مثلا ـ في فض الشراكة عِدة كعدة الطلاق ، وإنما المقصود فقط اتباع المنهج العام في التريث والشفافية في الإفصاح عن المعلومات ، ومراعاة الحقوق والواجبات ، إلى غير ذلك مما لا يُختلف عليه .

[1] ـ وهي الجمعية التي بدأت فيها تدريب الناس على هذا النموذج وانطلقتْ منها أولى ورشات معايشة القرآن الكريم .